دکترایرج گلدوزیان*

یکی ازموضوعات مطروح درسیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ، که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا24اوت 1990 درمونرآل کانادا برگزارگردید، موضوع (( قواعد حاکم بردلیل)) بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه ودرکنگره مزبور تکثیر ومنتشر گردیده است . دراین مقاله سعی برآن است که علاوه بربیا ن موقعیت حقوق ایران درزمینه دلیل، مطالعه ای تطبیقی نیز براساس نظرات مطروح درجلسات کنگره درنظامهای مختلف حقوقی بعمل آید

مقدمه:

درامورکیفری ، قواعد حاکم برابطال دلیل درمحدوده مقررات آیین دادرسی کیفری وحقوق اساسی قابل طرح است.

حقوق داخلی ایران عمدتا مبتنی برشریعت اسلام است وکیفیت وارزش دلایلی که درمورد هرجرمی مورد قبول قرارمی گیرد، درقانون معین شده است . بنابراین درحقوق ایران سیستم، دلایل قانونی مطرح است . انواع دلایل مورد قبول. برحسب انواع جرایم، متفاوت است . اقرار، گواهی( شهادت ) سوگند، قسامه ، علم قاضی، معاینه محلی، کارشناسی ونوشته( سند) به عنوان دلیل پذیرفته شده اند.

درفصل اول گزارش ملی، که به کنگره بین المللی حقوق تطبیقی تقدیم ومطرح گردید، حاکمیت دلایل قانونی درجرایم علیه تمامیت جسمانی، مانند قتل وجرح وضرب مستوجب قصاص یا دیه ، که منشاء ومبنای فقهی داشته ودرقانون حدود قصاص ومقررات آن وقانون مجازات اسلامی دیات مصوب 1361 پیش بینی گردیده است ، مطرح شد .

سپس انواع دلایل درجرایم .حد مانند زنا، شرب خمر، اقدام علیه امنیت کشور( محاربه وافساد فی الارض) وسرقت مستوجب حد مطرح گردید.

درفصل دوم گزارش ملی ، قلمرو دلایل قانونی درجرایم تعزیری بیان شده وکیفیت تحصیل دلیل توسط دادسرادرقبال تضمینات موجود برای تامین دفاع متهم مورد توجه قرارگرفت.

درقسمتی ازاین فصل ، ازتضمین های کیفری قانونی درقبال سوء استفاده ازاختیارات وتاثیر آنها دراعتباریا بطلان دلایل وضمانت اجراهای کیفری مربوط بحث شده است بعلاوه ضمانت اجراهای قانونی درباره دلایلی که به طرق غیرقانونی تحصیل شوند وهمچنین مقررات قانونی درمورد لزوم صداقت درتحصیل دلیل مورد بحث وبررسی واقع شده است .

درپایان ، درقسمت نتیجه گیری ، برلزوم هماهنگی وانطباق قوانین حاکم بردلایل با موازین اسلامی تاکید شده است .

اکنون، باعنایت به اینکه خلاصه ای از گزارش ملی حقوق ایران درگزارش کلی مخبرکل مطرح گردیده است ، دراین مقاله سعی می شود که ضمن مطالعه تطبیقی موضوع با استفاده از گزارش کلی، حقوق ایران نیز مطرح شود. نهایتا درمواردی که موضوع درحقوق ایران حالت استثنایی وانحصاری داشته باشد، ضمن فصل معینی ، باتوجه به مواد قانونی موقعیت فعلی حقوق ایران مطرح می گردد.

بدین ترتیب فصل اول این مقاله به کیفیت ابطال دلیل درسیستم کامن لاوفصل دوم به موارد ابطال دلیل درحقوق کشورهای اروپای بری(حقوق نوشته) اختصاص می یابد.

درفصل سوم، نظام دلایل قانونی درحقوق ایران که به جهت خصوصیت مذهبی بودن ویژگیهائی دارد- یعنی نظام قانونی بودن دلیل برجرایم مستلزم حد وقصاص ونظام آزادی تحصیل دلایل مبتنی برقانون درجرایم تعزیری ، مورد بررسی قرارمی گیرد.

فصل اول- دلیل درنظامهای کامن لو:

منشاء دکترین قواعد انحصاری حاکم بردلیل، ضوابط آیین دادرسی کیفری درحقوق انگلیس است که قلمرو آن بیشتر بارویه قضایی درحقوق آمریکا وتاحدودی هم با رویه قضایی درحقوق کانادا گسترش یافته است.

اکنون بااستفاده از گزارشها ی ملی کشورهای پیروسیستم کامن لا به ذکرچند مثال از کشورهای مختلف می پردازیم:

1- کیفیت تحصیل دلیل درحقوق انگلیس:

درحقوق انگلیس بین مسایل حکمی ومسایل موضوعی تفاوت وجوددارد. مسایل حکمی درمحدوده کار قاضی است؛ لیکن مسایل موضوعی درجرایم مهم، درصلاحیت هیئت منصفه، ودرجرایم کم اهمیت دراختیارمقامهای قضایی است.

درپرونده های مطروح دربرابرهیئت منصفه، درغیاب اعضای هیئت مزبور، قاضی درمورد قبول یارد دلایل مطروح درپرونده اتخاذ تصمیم می کند. این مسئله تنها ناشی از ((کامن لا)) نمی باشد بلکه از مقررات دیگری به ویژه قانونی موسوم به قانون پلیس ودلایل کیفری 19841 ناشی میگردد.2
به موجب ماده 76 قانون مزبوریک اقرارخارج از دادگاه(اعتراف) درصورتی قابل قبول است که مرجع وارد کننده اتهام بتواند ثابت کند که اعتراف را تحت فشاریا با استفاده از وسایل غیرقابل اعتماد بدست نیاورده است . دراین جا امر مطرح می گردد که آن دسته از دلایل به ویژه اقرارکه قاضی آنها را غیر قابل قبول اعلام نموده است نباید به آگاهی اعضای هیئت منصفه برسند. حال باید دید آیا مرجع وارد کننده اتهام می تواند درجلسه رسیدگی ماهوی از اقرارخارج ازدادگاه بهره برداری کند یا خیر؟

الف( دلایل غیر قابل قبول:

دلایل مشروح زیر قابل قبول نیستند:

-دلایل مربوط به سوءشهرت متهم، یعنی سوابق وی،وقتی که باموضوع تحت رسیدگی بدون ارتباط باشد امااین قاعده نفی دلیل، همانند سایر قواعد، دارای استثنائاتی است: ازجمله دلیل ارتکاب اعمال خاص دیگری، که درجهت اثبات اتهام بوده وحاکی ازآن باشد که متهم بزهکاراست، قابل قبول است.
استثنای دیگر، به احرازشرایط پیش از ارتکاب جرمی که متهم باید جوابگوی آن باشد مربوط است . مانند احراز عمل رانندگی یک اتومبیل درجریان ارتکاب جرمی بدون ارتباط با موضوع پروانه رانندگی، یاوقوع سرقت، که باید سابق برمحفی کردن اشیای مسروقه باشد.1 Theft act 1968 , Section 27 (31)
سوالاتی که متهم درمورد حسن شهرت خود ازشهود نموده باشد ، دلیل به حساب نمی آیند.2
-دلیل تحصیل شده از مسموعات ودلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است .3 ولی براین قاعده نیز استثنائاتی وارد است.
-دلیل حاصل ازیک عقیده( شخصی) نیز قابل قبول نیست. ولی باوجود این ، متهم می تواند دلیل حسن شهرت خودرا عنوان نماید ویک کارشناس می تواند همانند یک شاهد درمورد موضوعی که معلومات خاصی رااقتضا می کند، مورد پرسش واستماع مرجع قضائی قرارگیرد، اقرارهای متهم درخارج از مرجع قضایی ( اعترافات) ممکن است ، به عنوان دلیل، توسط مرجع وارد کننده اتهام عرضه شود.لیکن مرجع وارد کننده اتهام باید مقبولیت دلیل را درشرایطی که اقراربه عمل آمده ثابت نماید.
-اما علاوه برقواعد نفی دلیل، قاضی اختیارنفی ورود دلیلی را که قبول آن از نظروی غیر منصفانه ( unfair) است دارد. این اختیارتقویم وتشخیص، علاوه براختیاراتی است که مقررات ماده 78 قانون P ACE برای قاضی شناخته است . طبق ماده مزبور ، دادگاه می تواند دلیل عرضه شده توسط مرجع وارد کننده اتهام را با توجه به اوضاع واحوال وشرایط تحصیل دلیل، به این عنوان که قبول چنین دلیلی واجد اثری مغایرباتضمین یک دادرسی عادلانه ومنصفانه است ، ردکند؛ مانند نقض قواعد مربوط به بازجوئی ازیک فرد مظنون ، اخذاقراربا توسل به حیله وتقلب ( ماده 58 P ACE )

ب) تحصیل دلیل به طریق غیرقانونی:

علی رغم اختیارتقویم وتشخیص اعطائی به قاضی، وجود چنین اختیاراتی به قاضی اجازه نمی دهدکه یک دلیل تحصیل شده از طریق غیرقانونی رارد کند .بنابراین ، دلایل بدست آمده ازطریق تفتیش غیرقانونی مخفیانه توسط پلیس باتوسل به حیله، یا با مداخله یک مامورتحریک کننده دیگری به ارتکاب جرم ، برطبق (( کامن لا)) قابل قبول است. دراین مورد فایده تعقیب بزهکاران ، برحقوق فردی ناشی از حمایت درمقابل تفتیش های غیرقانونی وعملیات نظیر آن برتری دارد. برطبق نظرگزارشگر ملی هنوززود است که گفته شود ماده 78 P ACE حقوق انگلیس را دراین مورد تغییرداده است.1
نفی ورددلیل می تواند به انگیزه حفظ منافع عامه باشد، به طورمثال دفاتراندیکاتور پلیس باید هویت اشخاص را حفظ نموده وازاین جهت مورد بهره برداری قرارنگیرد. ولی وقتی انتشارهویت افراد برای اثبات بیگناهی شخصی که درزندان است ضروری باشد، مرجع وارد کننده اتهام می تواند ازاین قبیل منابع اطلاعاتی استفاده نماید.

درپایان شایان ذکر است که درحقوق انگلیس مبنای قواعد نفی ورد دلیل، درحد وسیع(( کامن لا)) است. لیکن رویه قضایی دادگاهها ومداخله قانونگذار، تغییرات زیادی درآن داده اند. به هرحال،درمواردی ممنوعیت قبول دلیل ازطریق شیاع، ممکن است به بی عدالتی های مهم منجر شود. بدین لحاظ دادگاهها، وقتی کیفیات وشرایط امر آنها رابه نفی وطرد یک دلیل می کشاند، تقریبا، عالماعامدا چشمان خودرا بسته وبه چنین دلیلی اعتبارمی دهند. درهمین جهت قانونگذار انگلیس ، درجریان اصلاحات قانونی اخیر، قواعد نفی ورد دلیل را، که مشکلات زیادی ایجاد می کنند، یا محدود یا حتی حذف کرده است.

2-بطلان دلیل درحقوق ایالات متحده امریکا:

درحقوق ایالات متحده امریکا منبع قواعدحاکم برنفی ورد دلیل، درکنترل قضایی به ویژه درکنترلی است که دیوان عالی درقوانین موضوعه قوانین اساسی ایالات ودرمقررات قانون اساسی فدرال به عمل می آورد. دراین مورد، چهارمین اصلاحیه قانون اساسی که حقنوق شهروندان را درقبال هرگونه تفتیش وضبط وتوقیف غیر معقول تضمین می کند وپنجمین اصلاحیه، که طبق آن هیچ کس مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست وچهاردهمین اصلاحیه که طی آن هیچ ایالتی نمی تواند کسی را از حق حیات خود، آزادی خود یا اموال خود بدون جریان صحیح قانونی محروم کند را می توان متذکر شد.1
آقای پروفسور پائول مارکس2 می نویسد: درسال 1914 دیوان عالی درمورد یک تعقیب قضایی فدرال رای داده است که چهارمین اصلاحیه قانون اساسی، استناد به دلیلی را که با تفتیش وتوقیف غیرقانونی تحصیل شده بود منع می کند3و4.

درسالهای 1961 و1966 دیوان عالی رای داده است که چهارمین وپنجمین اصلاحیه قانون اساسی درمورد تعقیب های قضایی معمول توسط ایالات نیز قابل اعمال است .

مع هذا ، امتیاز مزبور، درمواردی که متهم توقیف شده وتحت استنطاق توسط پلیس بوده واز حقوق خود درحفظ سکوت، وبرخورداری از معاضدت یک وکیل به انتخاب خود یا وکیل تسخیری مطلع نشده باشد، رعایت نمی گردد ولذا چنانچه متهم حرف بزند، بیانات او ممکن است علیه او درجلسه دادرسی بکار گرفته شود.

قواعد حاکم برنفی ورد دلیل درحقوق آمریکا ، موارد اجرایی متفاوت دارد . ازیک طرف تعداد کثیری از درخواستها را تقاضای ابطال دلایل غیر قانونی تشکیل می دهد. ولی تقریبا کلیه درخواستها رد می شود.تنها تعداد کمی هم که قبول می شود مربوط به بطلان دلایل مجکومیت علیه افراد بسیار خطرناکی است که تبلیغات مهمی درمورد آنها به عمل می آید.

دیوان عالی محدودیتهایی رانسبت به قواعدحاکم برنفی ورد دلیل تحمیل نموده است . اولین محدودیت مربوط است به دکترین اشتباه غیرمضر ( Harmless Error) که موجب بطلان محکومیت نمی شود. محدودیت دیگر مربوط به اشخاصی است که قواعد نفی ورد دلیل نسبت به آنان قابل اجراست، ولی قواعد مزبور معمولا نسبت به محکومیتهای صادره قبلی تاثیر ندارد، سومین محدودیت راجع است به افراد پلیسی که داشته اند حکم تفتیش متکی برقراین کافی مجرمیت ( Probable Cause) بوده است ، درحالی که دادگاه ها به نحودیگری اتخاذ تصمیم نموده اند . براساس گزارش روزنامه های خارجی، دیوان عالی آمریکا در28 فوریه 1990 چنین اتخاذ تصمیم نموده است که مقامات آمریکایی حق دارند با فقدان هرگونه نمایندگی قضایی مبادرت به تفتیش اقامتگاه اتباع خارجی نموده ودرخارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا به ضبط وتوقیف مدارک اقدام نمایند1.

گزارشگر ملی( آمریکایی) باتوجه به ملاحظات سیاست کیفری تایید می کند که قاعده حاکم برنفی ورد دلیل وسیله خوبی برای جلب احترام به قانون نیست . سپس این سئوال را مطرح می کند که (( آیا ضمانت اجراهای مدنی علی رغم آنکه تاکنون هیچگونه نقشی را ایفا نکرده اند ترجیح ندارند؟ به هرصورت ، حقوق افراد نسبت به زندگی خصوصی وازادی باید مورد احترام بوده ودولت نتواند قوانین خاص خودرا نقض کند))2

3) تحصیل غیر قانونی دلیل درحقوق کانادا:

درحقوق کانادا قاعده حاکم برنفی ورد دلیل تحصیل شده به طریق غیر قانونی دررای R.C.WRAY (1971)R.C.S.272 (WRAY) مورد بررسی واقع شده است . بنابه گزارش ملی( کانادایی) آقای پروفسورRonald J. Delisle اکثریت قضات دیوان عالی رای برائت صادره از دادگاه تالی را درمورد متهم به قتلی را به این جهت که اعتراف گرفتن از متهم تحت بازجویی توسط پلیس والزام او به نشان دادن محلی که اسلحه به کاررفته درارتکاب جنایت را انداخته به طریق غیر قانونی انجام گردیده نقض نموده است .اکثریت قضات دیوان عالی مشروعیت تحصیل دلیل را موردنظر قرارداده اند.3
شاید بتوان گفت که اصطلاح (( هدف وسیله را توجیه می کند)) برقاعده نفی ورد دلیل تحصیل شده به طریق غیر قانونی از نظر قضات دیوان عالی ترجیح داشته است .

کشورکانادا، درسال 1982 منشور کانادایی حقوق وآزادیهای فردی را به عنوان جزء لاینفک قانون اساسی خود پذیرفته است . ماده 24 منشور مقرر می دارد که:

1-شخص قربانی نقض یا انکارحقوق یا آزادی هایی که دراین منشور برای وی تضمین گردیده است می تواند برای دریافت خسارتی که دادگاه با توجه به اوضاع واحوال مناسب وعادلانه بداند به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند.

2-وقتی درمحاکمه مذکور دربند1، رای دادگاه حاکی ازآن باشد که کیفیت تحصیل دلیل درشرایطی بوده است که به حقوق یا آزادیهای تضمین شده دراین منشو ر لطمه وارد می کند، درصورتی که باتوجه به اوضاع واحوال ثابت شود که استناد به آنها می تواند ا